تعدّ جريمة اختطاف الأطفال أو خطف الأطفال من الجرائم الخطيرة التي باتت تؤرّق المجتمع الجزائري وتهدد أمنه، نظرا لما تخلفه من أضرار مادية ومعنوية على الطفل الضحية وأسرته والمجتمع برمته، باعتبارها تمثل اعتداء على حرية وحياة وجسد الطفولة المحمية بموجب الاتفاقيات والإعلانات الدولية وكذا القوانين المقارنة.

من هذا المنطلق افتتحت صباح اليوم أشغال الملتقى الوطني من طرف مدير الجامعة البروفيسور نور الدين بن علي الشريف والموسوم بـ: »جريمة اختطاف الأطفال في الجزائر » –قراءة قانونية في الواقع والآفاق- من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية.

شارك في أشغال الملتقى عدّة أساتذة من جامعة البويرة ومن جامعات الوطن كجامعة تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيسمسيلت وجامعة بومرداس وخنشلة…أين ناقشوا عدّة محاور، من بينها الإطار المفاهيمي لجريمة اختطاف الأطفال، وكذا واقع المعالجة التشريعية لجريمة اختطاف الأطفال في الجزائر بالإضافة إلى الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال…

وتهدف الإشكالية التي تناولها الباحثون أساسا إلى تكثيف جهود مختلف الفاعلين من أجل وضع خطة محكمة للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بدراسة مدى نجاعة السبل والآليات القانونية الحالية المعتمدة من طرف المشرّع الجزائري لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال التي تزايدت حدّتها في السنوات الأخيرة.

وقد توصّل المحاضرون في ختام أشغال الملتقى إلى عدّة نقاط، أجملت في توصيات ستسلّم للجهات المعنية من أجل استغلالها.