زوم حول التكوين في العلوم الاقتصادية:

– الليسانس

 –  محاسبة :

 إن تخصص المحاسبة تتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الخاصة بالمؤسسات سواء كانت بيئة اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية إضافة إلى معارف متعلقة بتكيف المؤسسات بالمتغيرات الجديدة لنظام المحاسبة الجديدة والتطبيقات الحديثة وهذا الشهادة تمكن الطالب من الحصول على المعارف القاعدية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وخاصة المحاسبة والإعلام الآلي، كما نمكن الطالب من الملاحظة وتحليل النشاط الاقتصادي واتباع منهجية بحوث العمليات ومحاكاة العالم الحقيقي لميدان المحاسبة.

كما أن نجاح الوحدات الاقتصادية مستقبلا محكوم بمدى سلامة القرارات الاستثمارية التي تتحد عند إنشاء المشروعات الاستثمارية فقرات الانفاق الاستثماري يترتب عليها انفاق مبالغ، كما أن الآثار المترتبة عليها تنعكس على نشاطات المؤسسات لفترة زمنية طويلة لذا وجب تقييد ميزانيات خاصة ومتابعاتها عن طريق قيود محاسبية تضمن السير الحسن لهذه الاستثمارات ومن ثم اختيار القرارات الاستثمارية الملائمة.

يمكن للطالب عند حصوله على الشهادة التوظيف في كل المؤسسات الاقتصادية وقطاع البنوك ويمكن حصرها

– قطاع البنوك الخاصة والعمومية،

– قطاعات التأمين،

– المؤسسات الاقتصادية،

– قطاع الضرائب والجمارك،

– كل الهيئات الرسمية والتي تحمل الطابع الاقتصادي والخدماتي. 

– اقتصاد كمي

  إن تخصص ” اقتصاد كمي ” تتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية أو إضافة إلى معارف متعلقة بتكيف المؤسسات بالمتغيرات الجديدة للقياس الإقتصادي  والتطبيقات الحديثة.

 هذه الشهادة تمكن الطالب من الحصول على المعارف القاعدية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وخاصة الطرق الكمية والإعلام الآلي، كما تمكن الطالب من الملاحظة وتحليل النشاط الاقتصادي واتباع منهجية بحوث العمليات ومحاكاة العالم الحقيقي لميدان القياس الإقتصادي .

 كما أن نجاح الوحدات الاقتصادية مستقبلا محكوم بمدى سلامة القرارات الاستثمارية التي تتخد عند إنشاء المشروعات الاستثمارية،  فقرارات الانفاق الاستثماري يترتب عليها انفاق مبالغ، كما أن الآثار المترتبة عليها تنعكس على نشاطات المؤسسات لفترة زمنية طويلة لذا وجب التقيد ببعض طرق القياس الكمية ( التنبؤ على المدى القصير ) لتضمن السير الحسن لهذه الاستثمارات ومن ثم اختيار القرارات الاستثمارية الملائمة.

 مالية وبنوك:

إن تخصص المالية والبنوك يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الخاصة بالمؤسسات سواء كانت بيئة اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية إضافة إلى  كل ما يتعلق بالجهاز المصرفي باعتباره عنصر مهم للعملية التنموية في أي بلد ،وهذه الشهادة تمكن الطالب من الحصول على المعارف القاعدية المتعلقة بالعلوم الاقتصادية وخاصة المالية وتقنيات البنوك والمحاسبة والإعلام الآلي، كما تمكن الطالب من الملاحظة وتحليل النشاط الاقتصادي واتباع منهجية بحوث العمليات ومحاكاة العالم الحقيقي لميدان العلوم الاقتصادية. كما أن نجاح الوحدات الاقتصادية مستقبلا محكوم بمدى  توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية مختلف المتطلبات : الأمر الذي يتطلب تفاعل المكونات الجهاز المصرفي مع باقي الوحدات الاقتصادية من اجل ضمان سلامة القرارات الاستثمارية التي تتحذ عند إنشاء المشروعات الاستثمارية فقرات الانفاق الاستثماري يترتب عليها انفاق مبالغ، كما أن الآثار المترتبة عليها تنعكس على نشاطات المؤسسات لفترة زمنية طويلة لذا وجب تقييد ميزانيات خاصة ومتابعاتها عن طريق قيود محاسبية تضمن السير الحسن لهذه الاستثمارات ومن ثم اختيار القرارات الاستثمارية الملائمة.

  بنوك وتأمينات:

 هذا التكوبن يدخل في إطار شهادات (LMD) والذي يسمح للطالب الحصول على المعارف النظرية والتطبيقية .

يسعى التخصص إلى تخريج الطلبة في البنوك و التأمينات بعد تزويدهم بكافة ما يحتاجونه علميا في نطاق تخصصهم الدقيق والعام أيضاً..و-تزويد هم بكافة المهارات العلمية والعملية بما يتناسب والحاجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل المحلي والخارجي.
  يمكن للطالب عند حصوله على الشهادة التوظيف في كل المؤسسات الاقتصادية وقطاع البنوك ويمكن حصرها :

1. العمل في البنوك على اختلاف أنواعها.
2. العمل في شركات التأمين.
3. العمل في شركات الاستثمار.
4. العمل في المؤسسات المالية عامة.
5. العمل في الدوائر المالية التابعة للوزارات والدوائر الحكومية.
6. العمل في الدوائر المالية التابعة لشركات الأعمال.
7. العمل في مكاتب وشركات الاستشارات المالية.
8. العمل في شركات الصرافة.
9.العمل المستقل في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستشارية.

– الماستر

 إقتصاديات المالية والبنوك يهدف هذا الطور إلى

– تكوين أخصائيين في اقتصاديات البنوك و المالية .

– تكوين إطارات عالية في تخصص اقتصاديات المالية و البنوك  قادرة على إعداد إستراتيجية تطوير ملائمة ، بفضل كفاءة التفاوض الموسعة لبقية وظائف المؤسسة.

– تكوين أشخاص قادرين على الإندماج السريع في الوظائف المالية و البنوك .

– المساهمة في إعداد دفتر الشروط  في التعامل مع سلسلة الإمداد.

– مساعدة المسؤول في تسيير وقيادة المشاريع البنكية و المالية

– انجاز برامج التطبيقات الجديدة.

– يمكن كذلك هذا التكوين في إعداد إطارات قادرة على شغل وظائف كثيرة من بينها: في البنوك  و المؤسسات المالية و البنكية و المؤسسات الدولية .

إن عرض التكوين ماستر تخصص : “اقتصاديات البنوك و المالية “ يسمح بتكوين إطارات قادرة على شغل مسؤوليات عملية في المصلحة المالية و البنكية  .

و يمكن للطلبة المتخرجين أن يشغلوا مناصب في المؤسسات المالية و البنكية

كما يمكنهم  أن يلتحقوا ب:

– مكاتب الدراسات الخاصة ببحوث المؤسسات المالية 

– المؤسسات المالية و البنكية 

– مكاتب المحاسبة

– جميع المؤسسات الاقتصادية المهتمة بالتجارة الدولية

– قطاع البنوك

– مؤسسات التكوين المختلفة

– الادوات العمومية ذات العلاقة بالمالية و البنكية 

– هيئات البحث  

زوم حول التكوين في العلوم التجارية

– الليسانس

– تسويق وتجارة دولية

أنشطة حامل هذه الشهادة ترتبط بشكل واسع بالميادين التي يوجه إليها الطلبة المعنيين والمتعلقة بما يلي:

– القدرة على تحليل السوق.

– القدرة على تسيير المؤسسات التجارية.

– القدرة على تطبيق المفاهيم النظرية العلمية على ارض الواقع.

– القدرة على التحكم في مختلف التقنيات الحديثة المرتبطة بالتجارة الالكترونية.

– القدرة على تكييف المؤسسات مع ظروف العمل في ظل العولمة الاقتصادية خاصة ما تعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الالكترونية.

– القدرة على إحداث تأثيرات على المنافسة والمستهلكين ومنه القدرة على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينه من تحقيق الارباح ومواصلة النشاط وبذلك تحقيق مناصب شغل متزايدة.

– القدرة على وضع سياسات وبرامج عمل لأصحاب الشركات المختلفة،من اجل تقديم برامج تسويقية مناسبة وتوجيه نشاطاتها الإنتاجية والتسويقية نحو الأسواق الأجنبية ومنه إعداد برامج تسويق دولي بعد الحصول على المعارف الضرورية في مجال التسويق الدولي .

– يمكن للطالب متابعة الدراسة في الماستر في الميادين التالية:

 – التسويق        -التسويق الدولي       – التسويق الاستراتيجي

– الاقتصاد الدولي – التسويق الخدمي      -التسويق الالكتروني

– مالية

تمكن هذا الشهادة الطالب من الحصول على المعارف القاعدية المتعلقة بالعلوم التجارية وخاصة الأدوات المالية والتقنيات البنكية، كما تمكن الطالب من الملاحظة وتحليل النشاط الاقتصادي واتباع منهجية بحوث العمليات ومحاكاة العالم الحقيقي لميدان المالية.

  كما أن نجاح الوحدات الاقتصادية مستقبلا محكوم بمدى سلامة القرارات الاستثمارية التي تتحد عند إنشاء المشروعات  

   الاستثمارية فقرات الانفاق الاستثماري يترتب عليها انفاق مبالغ، كما أن الآثار المترتبة عليها تنعكس على نشاطات المؤسسات

   لفترة زمنية طويلة لذا وجب تقييم الفرص الاستثمارية ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة.

   يمكن للطالب عند حصوله على الشهادة التوظيف في كل المؤسسات الاقتصادية وقطاع البنوك ويمكن حصرها

– قطاع البنوك الخاصة والعمومية،

– قطاعات التأمين،

– المؤسسات الاقتصادية،

– قطاع الضرائب والجمارك،

– كل الهيئات الرسمية والتي تحمل الطابع الاقتصادي والخدماتي. 

– الماستر

– تسويق :  يهدف هذا التخصص إلى 

– تكوين أخصائيين في العلاقة بالزبون حول مهن التسويق والبيع .

– يتحصل في السنة الأولى على معارف معمقة في التسويق الأساسي وكذا تقنيات البيع و التفاوض. و في السنة الثانية يعمق اختياره.

– كما يهدف هذا التكوين إلى تكوين إطارات عالية في الوظيفة التجارية قادرة على إعداد إستراتيجية تطوير ملائمة ، بفضل كفاءة التفاوض الموسعة لبقية وظائف المؤسسة.

– تكوين أشخاص قادرين على الإندماج السريع في الوظائف التسويقية.

– المساهمة في إعداد دفتر الشروط  في التعامل مع سلسلة الإمداد.

– مساعدة المسؤول في تسيير وقيادة المشاريع.

– انجاز برامج التطبيقات الجديدة.

– المشاركة في تحرير الملفات التقنية للمنتج.

– يمكن كذلك هذا التكوين في إعداد إطارات قادرة على شغل وظائف كثيرة من بينها: مكلف بالأعمال ، مسؤول تطوير ، مدير مبيعات ، رئيس قطاع سوقي محلي أو جهوي ، مرقي مبيعات، رئيس مشروع ، مكلف بالدراسات أو بمهمة تسويقية.

  إن عرض التكوين ماستر تخصص : “تسويق” يسمح بتكوين إطارات قادرة على شغل مسؤوليات عملية في المصلحة التجارية للمؤسسات .

و يمكن للطلبة المتخرجين أن يشغلوا مناصب مندوبو مبيعات أو مسؤولون في مصلحة التسويق في مؤسسات اقتصادية.

كما يمكنهم  أن يلتحقوا ب:

– مكاتب الدراسات الخاصة ببحوث التسويق

– وكالات الاعلان

– وكلاء التصدير و الاستيراد

– جميع المؤسسات الاقتصادية المهتمة بالتجارة الدولية

– قطاع البنوك

– مؤسسات التكوين المختلفة

– الادوات العمومية ذات العلاقة بالتسويق

– الجرائد و المجلات

– هيئات البحث