Sélectionner une page

رمز المخبر: C0171200
تاريخ و رقم  الاعتماد: 1218 المؤرخ في 02 ديسمبر 2015
مدير المخبر : د علام عثمان

  مخبر بحث السياسات التنموية والدراسات الاستشرافية يهتم بدراسة و تقييم مختلف الاستراتجيات التنموية و السياسات الاقتصادية المنتهجة على الصعيد الدولي، مع التركيز بشكل خاص على حالة الجزائر، عن طريق دراسة و تحليل و تقييم مختلف برامج و مخططات التنمية التي انتهجتها الجزائر بجانب السياسات الاقتصادية منذ الاستقلال إلي يومنا هذا، وذلك من اجل استخلاص مكامن القوة و الضعف  و الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يمكننا من دفع عجلة الاقتصاد الوطني ضمن إطار التنويع الاقتصادي المعبر عنه من خلال نموذج النمو المعتمد من طرف الدولة الجزائرية بما يسمح لها من تحقيق استدامة النمو و يضمن تحقيق تنمية شاملة و مستديمة، ولتحقيق هذه الأهداف تعمل 6 فرق في إطار من التكامل و التنسيق من اجل الوصول لهذه الأهداف المرجوة.

 يتولي المخبر طبقا لأحكام القانون15-21 المتضمن قانون البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و المادة 4 من المرسوم التنفيذي 99-244 ، العمل على  انجاز و تحقيق ما يلي :

  • تحقيق أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في المجال العلمي وفقا لما حدد في وثيقة إنشاء المخبر؛
  • انجاز البحوث و الدراسات التي لها علاقة بنشاط المخبر و تحقق أهدافه؛
  • المشاركة في إعداد أنشطة البحث المتعلقة بنشاط المخبر؛
  • المشاركة و المساهمة في تحصيل معارف علمية و تكنولوجية جديدة و المساهمة في نشرها و تطويرها؛
  • المشاركة على مستواه، في تحسين تقنيات و آليات الإنتاج، المنتجات، السلع و الخدمات، و العمل على تطوير ذلك؛
  • المشاركة في التكوين بواسطة البحث و من اجل البحث؛
  • ترقية نتائج البحث و نشرها؛
  • جمع المعلومات و التكنولوجية التي لها علاقة بنشاط و هدف المخبر، و العمل على معالجتها و تثمينها و تسهيل الاطلاع عليها؛
  • المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة.

تأسس المخبر بأربع فرق، وبعد ذلك تم تعزيزه وفقا للوائح النظام الداخلي بفرقتين ، حيث أصبح المخبر يتشكل من 06 فرق بحث متكاملة فيما بينها تعمل بشكل منسق من اجل تحقيق أهداف المخبر ، وفيما يلي عرض موجز لمهام و أهداف كل

تقديم المخبر

أهداف المخبر

تشكيلة المخبر

الاقتصاد الجزائري و إشكاليات تفعيل الأداء التنموي

د  علي زيان محند واعمر

 يركز الأعضاء من خلال هذه الفرقة في البحث عن الآليات و السبل  الكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي  من خلال ترقية و تفعيل القطاعات الاقتصادية الأساسية – الفلاحة ، الصناعة بمختلف فروعها، السياحة، الطاقات المتجددة، تكنولوجيا  الإعلام و الاتصال – بما يعزز التنمية و يحقق استدامتها، كما سيتم العمل على تحديد الإطار العام لفلسفة عمل الاقتصاد الجزائري مع التركيز على فترة العقود الأولى للألفية الجديدة وذلك عبر تناول عدد من المحاور أهمها:

  • تشخيص الوضعية الهيكلة للاقتصاد الجزائري من حيث تركيبة القطاعات الاقتصادية و توزيع القوة العاملة عليها.
  • – تقييم وضعية الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من خلال تحليل مؤشرات الأداء التنموي الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية
  • قياس فعالية الإصلاحات الاقتصادية و مدى تعميقها و مساهمتها الايجابية في رفع الأداء التنموي للاقتصاد الجزائري.
  • توضيح صورة المحددات الحديثة للتنمية الاقتصادية في الجزائر ومدى تبنيها و تطبيقها السليم و الايجابي بما يخدم الأداء الجيد للاقتصاد الجزائري.
  • إعطاء توجيهات ملائمة تساعد على تجسيد التوجهات الواردة في البرامج التنموية والمتمثّلة في استرجاع النسق العادي للنمو والمحافظة على ديمومته خاصة من خلال إرساء هيكلة متطوّرة للاقتصاد
  • الاندماج في الفضاء الدولي وتعزيز فرص الشغل للتقليص من البطالة وتحقيق ارتفاع ملحوظ لمستوى العيش وجودة الحياة والرقي الاجتماعي.
  • تكريس استدامة مسار التنمية وتوازنه بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية بين كافة الفئات .

البدائل التنموية المتاحة للاقتصاد الجزائري و آفاقها المستقبلية

أ.د جميل أحمد

يتم العمل من خلال هذه الفرقة على دراسة محاور أساسية تتمثل أساسا في:

  • القيام بحصر البدائل التنموية المتوفرة للاقتصاد الجزائري من خلال تحليل الإمكانيات المتوفرة و الظروف العامة المحيطة بالجزائر داخليا و خارجيا.
  • تقييم السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الجزائرية لمواجهة مشكلة تبعية اقتصادها لعائدات المحروقات.
  • دراسة إمكانية نسخ التجارب التنموية الناجحة لبعض الدول النامية و الناشئة و إمكانيات نجاحها في الجزائر.
  • تحديد متطلبات الإقلاع الاقتصادي الناجح للجزائر في ظل الرهانات الجديدة للتنمية في العالم.
  • تحديد التوليفات المستقبلية الممكنة للمسار التنموي في الجزائر في حالة الصدمات غير المتوقعة خاصة النفطية منها.
  • تحليل الفرص الإستراتيجية المتاحة لمنظمات الأعمال من اجل خلق بدائل حقيقية للاقتصاد الريعي.

بناء النماذج الكمية و القياسية للمتغيرات الاقتصادية

د. وعيل مولود

يعكف الباحثون في هذه الفرقة على دراسة و بناء نماذج اقتصادية تشمل عدد من المتغيرات الكلية التي ترتبط و تؤثر بشكل كبير على كل من الأداء الاقتصادي و التنموي، مع محاولة تطبيق ذلك على الواقع الجزائري من خلال عدد من المحاور المهمة التي تتضمن أساسا:.

  • وضع إطار نظري حديث لتقييم السياسات الاقتصادية بالطرق القياسية.
  • التحليل والتقييم القياسيين للمسارات التنموية الحديثة.
  • بناء النماذج الاستشرافية للمتغيرات التنموية..

التنسيق مع طلبة الدراسات العليا من أجل البحث في مواضيع و إشكاليات التقييم بالأسلوب القياسي

السياسات التنموية و المقاربات النظرية لها

د  فرج شعبان

يتم البحث و العمل الفردي و المشترك بين أعضاء الفرقة من اجل التوصل لمدة توافق المقاربات النظرية مع و اقعنا الاقتصادي و ذلك من خلال:

  • تحديد المداخل النظرية و المقاربات العلمية للتنمية الاقتصادية بصفة عامة و السياسات و الاستراتيجيات التنموية بصفة خاصة.
  • إقامة إطار نظري حديث يحاول تفسير حدوث عملية التنمية من خلال تحديد الجوانب الحديثة المحددة لصياغة السياسات التنموية سواء من خلال المجلات و الدراسات العلمية و الأكاديمية أو من خلال دراسات مراكز البحث الوطنية و الدولية.
  • تحليل وتقييم الرؤى المعاصرة للتنمية وبناء رؤى مستقبلية تتدارك النقائص والثغرات.
  • الاتصال بالجهات المختصة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن من أجل اكتساب الطرق المثلى للعمل المنهجي الخاص بالبحث في مجال الدراسات التي تعنى بالقضايا التنموية.
  • التنسيق مع طلبة الدراسات العليا من أجل البحث في مواضيع و إشكاليات تختص بالتنمية.

الاقتصاد الجزائري، الاستشراف، السياسات الاقتصادية، الدراسات القياسية

د  يحياوي سمير

ينصب عمل الفرقة الثالثة في دراسة واقع الاقتصادي من اجل استشراف عدد من المقاربات و السياسات التي من خلال يمكن ان يتعزز أداء الاقتصاد الجزائري وذلك عبر التركيز على عدد من المحاور:

  • تقييم أداء الاقتصاد الجزائري و استخلاص أسباب الإخفاق و طبيعة الانحرافات عن الخطط التنموية المتبناة من قبل السلطات المعنية.
  • تحديد أثر المتغيرات الداخلية و الخارجية على نجاح السياسات التنموية في الجزائر.
  • استشراف التموقع الجيد للاقتصاد الجزائري و مسار الخطط التنموية في المستقبل.

استشراف الخيارات الاقتصادية للجزائر و تحدياتها كتحدي التنويع الاقتصادي و التنمية البشرية و الحكم الراشد و العولمة الاقتصادية و الصراعات الدولية في مجال تنافسية الاقتصاديات العالمية

استراتجيات تمويل التنمية المحلية والريفية في الجزائر

د.علام عثمان

يندرج هذا البحث ضمن البحوث والدراسات التي تناولت موضوع التنمية المحلية والريفية، وتحظى هذه الأخيرة باهتمام متزايد في مختلف الدول سواءً على المستوى الاقتصادي أو على مستوى البحوث العلمية والأكاديمية، حيث تُقدم كبديل لمعالجة الخلل التي تعاني منه الدول بالخصوص النامية منها، لا سيما لارتباط التنمية المحلية والريفية فيها بشكل أساسي بعوامل داخلية يمكن التحكم فيها على عكس العوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها. ونهدف من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي:

  • توضيح الأبعاد النظرية للمفاهيم محل الدراسة التنمية المحلية- التنمية الريفية- الجماعات المحلية- التمويل المحلي.
  • إبراز مختلف الآليات والوسائل التي تستخدمها الجماعات المحلية في مجال تمويل التنمية المحلية والريفية.
  • محاولة الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء الجماعات المحلية، وتأثير الموارد المحلية في استقلال الجماعات المحلية.
  • إبراز أهم الانجازات التنموية المحققة في المجال المحلي والريفي في الجزائر بصفة عامة وفي ولاية البويرة بصفة خاصة.
  • محاولة إبراز أهم العراقيل التي تواجه التنمية المحلية والريفية في الجزائر بصفة عامة وبولاية البويرة بصفة خاصة.

محاولة تحديد أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها من أجل تجديد نظام تمويلي فعال للتنمية المحلية والريفية

Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira