عد ترقية  المركز  الجامعي  بالبويرة  إلى جامعة في جويلية 2012  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12/241  المؤرخ في 04 جويلية 2012  وبتحول المعهد إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية  انشأ قسم القانون العام الذي احتضن ليسانس العلوم القانونية والإدارية – النظام الكلاسيكي    وانشأ تخصصات جديدة في الماستر  أهمها ماستر  في (الادارة  والمالية)  و ( الدولة والمؤسسات   العمومية )

زوم حول التكوين في القانون العام

يسانس في القانون العام يهدف إلى تكوين الطالب في مجال القانون وإدماجه في الحياة الجامعية والقانونية وجعله رجل قانون بالتعمق في صميم التخصص ووحدات التعليم المقترحة قابلة للتحويل نحو أي مسلك   تكوين آخر سواء داخل الكلية أو الجامعات الأخرى والليسانس المهنية ( قانون الأعمال،قانون عقاري…)  و يسمح للطالب بمواصلة الدراسة في الماستر أكاديمي أو مهني كما يمكنه العمل في الميادين التالية كقاضي  أو أميـن  ضبط رئيسي ؛ محامي، موثق ، محضر ، محافظ بيع بالمزاد العلني أو الوظائف الإدارية في المؤسسات العمومية  و في المنظمات الدولية  غير الحكومية .

– ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان  يهدف هذا التكوين الأكاديمي المتخصص إلى تعميق  المعارف القانونية في القانون العام كمرحلة أولى و تعميق المعارف الخاصة بالقانون الدولي لحقوق                 الإنسان في مرحلة ثانية.

التكوين في إطار الماستر  في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينمى القدرات العلمية  للطالب ، ويساعده على  التعمق في فهم وتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان و كيفية إعمال أحكامها في مجال  القانون الوطني، وذلك عن طريق دعم قدرات التحليل العلمي للنصوص القانونية.

–  يمنح هذا التكوين إمكانية تكوين أساتذة باحثين و حقوقيين في ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان .                 كما يسمح كذلك بتكوين إطارات في الإدارة العامة و اغلب مؤسسات الدولة وحتى على مستوى الهيئات الدولية،كما يتيح التكوين في هذا التخصص للطالب إمكانية مواصلة دراسته في الدكتوراه في نفس مجال التخصص وفي جميع تخصصات القانون العام بصفة عامة.وذلك مع إمكانية إجراء التربصات داخل الهيئات  والمؤسسات الوطنية وحتى الدولية.

– ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان  التكوين في إطار ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية سيمكن الطالب من التحكم في الميادين المتعلقة بالقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ما يجعله قادرا على حل النزاعات ذات الصلة بتخصصه، سيما عن طريق الوساطة القضائية. كما سيسمح بتكوين طلبة ذوي مؤهلات في ميادين هامة وجديدة هي القانون الجنائي والعلوم الجنائية الاقتصادي، القانون الدولي الجنائي، والقانون الجنائي والعلوم الجنائية الإلكتروني.

كما أن هذا التكوين سيكون بمثابة تشجيع للطالب على اكتساب روح المبادرة و الاقتراح وكذا الرفع من كفاءته في التواصل العلمي بطريقة أكاديمية و يمنح إمكانية تكوين أساتذة باحثين و حقوقيين

في ميدان القانون  الجنائي والعلوم الجنائية.

   كما يتيح التكوين في هذا التخصص للطالب إمكانية مواصلة دراسته في الدكتوراه في نفس مجال التخصص  وفي جميع تخصصات القانون العام بصفة عامة.وذلك مع إمكانية إجراء التربصات داخل الهيئات  والمؤسسات  الوطنية وحتى الدولية كما يسمح له  وبصفة أساسية التوجه للحياة العملية في  مجالات المحاماة، القضاء ، والوظائف المتعلقة بالأمن سيمـا لدى مصالح الشرطة والدفاع الوطني.

–    ماستر في الدولة والمؤسسات العمومية  على جامعة أن تكون على علاقة بما يدور في المحيط وتكون منفتحة ومساهمة قي دفع عجلة التقدم العلمي وذلك بمسايرة التطورات على الصعيد الدولي  والداخلي، فكان عليها تكوين إطارات متخصصة من اجل تدعيم المؤسسات القانونية المحلية والدولية و للاستفادة منها في خدمة توجهات  الجزائر الجديدة و إنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون وهو ما  تفتقر إليه موضوعات الدراسة على مستوى الليسانس أو ما بعد التدرج على مستوى مختلف جامعتنا .

– ماستر في الإدارة والمالية العامة يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تكوين أطر بشرية في مجال تخصص الإدارة والمالية للحاجة الملحة في التسيير الإداري وتحقيق الكفاءة المطلوبة علميا وتطبيقيا بالتوازي مع إحتياجات    المنطقة و الدولة  ككل وبعث آفاق في التكوين  البعدي من مواصلة البحث فيما بعد التدرج، ونتيجة حتمية لمتطلبات تخصص القانون العام  ليسانس والذي تعتبر فيه الإدارة و المالية عصبها ولأن هدف تخصص القانون العام من الناحية الإدارية يعد مطلب ملح من كل متوجه للقانون بإعتباره أول وجهة مهنية يفكر فيها دارس التخصص  ، كمشروع موظف دولة ومشروع باحث دكتوراه بتقديم له أبعاد وإشكالات إدارية ومالية وتوليد آفاق بحث نحو واقعية الإدارة الجزائرية وضرورة العصرنة و إحترام كل معايير الحكم الراشد.

 وعليه يتحقق الهدف البيداغوجي من تكوين الطالب تكوينا عال بكفاءة مسايرة للتطور التكنولوجي ومسايرة المتطلبات الدولية وتحقيقها والوصول بتقديم أطر جامعية على مستوى يحقق أهداف نظام (ل.م.د).

يمنح فتح تخصص إدارة و مالية بجامعة البويرة  الدفع القوي لإدراك الأداء المهني و فهمهه والدخول في عالم الوظيفة الإدارية معززا بالجانب المالي والنفسي والبعد الإجتماعي ليكون مؤهلا لكل المناصب في الوظيفة العامة وفي المؤسسات المالية مهما كانت الرتبة الإدارية والدرجة والمسؤولية، محملا بكفاءة في التسيير من جهة ومن جهة أخرى دافع بالبحث وفق الدراسات المتخصصة لكل ما يعزز الدور الهام في التسيير و التنظيم الإداري و المالي