جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة

أنشئت كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 2001 في إطار ملحقة البويرة التي كانت تابعة لجامعة احمد بوقرة بومرداس بتخصص واحد هو العلوم القانونية و الإدارية؛ وفي 2005 ،و عند إنشاء المركز الجامعي للبويرة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05/300 المؤرخ في 16 غشت 2005 تّم إنشاء معهد الحقوق.

عرف تخرج أول دفعة من حملة شهادة ليسانس في جوان 2005.

أنشئت جامعة البويرة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12/241 المؤرخ في 04 جويلية 2012 وتحول معهد الحقوق إلى كلية الحقوق و العلوم السياسية في جويلية 2012.

تقديم الكلية

د.لوني نصيرة
ن العميد مكلف بالبحث العمي والعلاقات الخارجية

د.لونيسي علي
نائب العميد المكلفة بالدراسات والشؤون المرتبطة بالطلبة

السيد : بومعزة رابح
مسؤول المكتبة

السيدة :حدوش صفية
الأمينة العامة

د.كمون حسين
رئيس قسم القانون العام

د.مخلوف كمال
عميد الكلية

د.خليفي سمير
رئيس قسم القانون الخاص

Dr MAKHLOUF Kamel

Doyen de la Faculté

Mr KEMOUNE Hocine

Chef de Département du Droit Publique

Mr LOUNICI ALI

Vice- doyen chargé des Études et des Affaires relatives aux étudiants

Mr BOUMAZA Rabah

Résponsable de la Bibliothèque

Mme LOUNI Nacera

Vice- doyen chargée de la Recherche Scientifique et des Relations Extérieures

Mr KHELIFI Samir

Chef de Département du Droit Privé

الموظفون

الأساتذة

الطلبة ما بعد الترج

الطلبة في التدرج

قسم القانون العام

عد ترقية  المركز  الجامعي  بالبويرة  إلى جامعة في جويلية 2012  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12/241  المؤرخ في 04 جويلية 2012  وبتحول المعهد إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية  انشأ قسم القانون العام الذي احتضن ليسانس العلوم القانونية والإدارية – النظام الكلاسيكي    وانشأ تخصصات جديدة في الماستر  أهمها ماستر  في (الادارة  والمالية)  و ( الدولة والمؤسسات   العمومية )

زوم حول التكوين في القانون العام

يسانس في القانون العام يهدف إلى تكوين الطالب في مجال القانون وإدماجه في الحياة الجامعية والقانونية وجعله رجل قانون بالتعمق في صميم التخصص ووحدات التعليم المقترحة قابلة للتحويل نحو أي مسلك   تكوين آخر سواء داخل الكلية أو الجامعات الأخرى والليسانس المهنية ( قانون الأعمال،قانون عقاري…)  و يسمح للطالب بمواصلة الدراسة في الماستر أكاديمي أو مهني كما يمكنه العمل في الميادين التالية كقاضي  أو أميـن  ضبط رئيسي ؛ محامي، موثق ، محضر ، محافظ بيع بالمزاد العلني أو الوظائف الإدارية في المؤسسات العمومية  و في المنظمات الدولية  غير الحكومية .

– ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان  يهدف هذا التكوين الأكاديمي المتخصص إلى تعميق  المعارف القانونية في القانون العام كمرحلة أولى و تعميق المعارف الخاصة بالقانون الدولي لحقوق                 الإنسان في مرحلة ثانية.

التكوين في إطار الماستر  في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينمى القدرات العلمية  للطالب ، ويساعده على  التعمق في فهم وتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان و كيفية إعمال أحكامها في مجال  القانون الوطني، وذلك عن طريق دعم قدرات التحليل العلمي للنصوص القانونية.

–  يمنح هذا التكوين إمكانية تكوين أساتذة باحثين و حقوقيين في ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان .                 كما يسمح كذلك بتكوين إطارات في الإدارة العامة و اغلب مؤسسات الدولة وحتى على مستوى الهيئات الدولية،كما يتيح التكوين في هذا التخصص للطالب إمكانية مواصلة دراسته في الدكتوراه في نفس مجال التخصص وفي جميع تخصصات القانون العام بصفة عامة.وذلك مع إمكانية إجراء التربصات داخل الهيئات  والمؤسسات الوطنية وحتى الدولية.

– ماستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان  التكوين في إطار ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية سيمكن الطالب من التحكم في الميادين المتعلقة بالقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ما يجعله قادرا على حل النزاعات ذات الصلة بتخصصه، سيما عن طريق الوساطة القضائية. كما سيسمح بتكوين طلبة ذوي مؤهلات في ميادين هامة وجديدة هي القانون الجنائي والعلوم الجنائية الاقتصادي، القانون الدولي الجنائي، والقانون الجنائي والعلوم الجنائية الإلكتروني.

كما أن هذا التكوين سيكون بمثابة تشجيع للطالب على اكتساب روح المبادرة و الاقتراح وكذا الرفع من كفاءته في التواصل العلمي بطريقة أكاديمية و يمنح إمكانية تكوين أساتذة باحثين و حقوقيين

في ميدان القانون  الجنائي والعلوم الجنائية.

   كما يتيح التكوين في هذا التخصص للطالب إمكانية مواصلة دراسته في الدكتوراه في نفس مجال التخصص  وفي جميع تخصصات القانون العام بصفة عامة.وذلك مع إمكانية إجراء التربصات داخل الهيئات  والمؤسسات  الوطنية وحتى الدولية كما يسمح له  وبصفة أساسية التوجه للحياة العملية في  مجالات المحاماة، القضاء ، والوظائف المتعلقة بالأمن سيمـا لدى مصالح الشرطة والدفاع الوطني.

–    ماستر في الدولة والمؤسسات العمومية  على جامعة أن تكون على علاقة بما يدور في المحيط وتكون منفتحة ومساهمة قي دفع عجلة التقدم العلمي وذلك بمسايرة التطورات على الصعيد الدولي  والداخلي، فكان عليها تكوين إطارات متخصصة من اجل تدعيم المؤسسات القانونية المحلية والدولية و للاستفادة منها في خدمة توجهات  الجزائر الجديدة و إنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون وهو ما  تفتقر إليه موضوعات الدراسة على مستوى الليسانس أو ما بعد التدرج على مستوى مختلف جامعتنا .

– ماستر في الإدارة والمالية العامة يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تكوين أطر بشرية في مجال تخصص الإدارة والمالية للحاجة الملحة في التسيير الإداري وتحقيق الكفاءة المطلوبة علميا وتطبيقيا بالتوازي مع إحتياجات    المنطقة و الدولة  ككل وبعث آفاق في التكوين  البعدي من مواصلة البحث فيما بعد التدرج، ونتيجة حتمية لمتطلبات تخصص القانون العام  ليسانس والذي تعتبر فيه الإدارة و المالية عصبها ولأن هدف تخصص القانون العام من الناحية الإدارية يعد مطلب ملح من كل متوجه للقانون بإعتباره أول وجهة مهنية يفكر فيها دارس التخصص  ، كمشروع موظف دولة ومشروع باحث دكتوراه بتقديم له أبعاد وإشكالات إدارية ومالية وتوليد آفاق بحث نحو واقعية الإدارة الجزائرية وضرورة العصرنة و إحترام كل معايير الحكم الراشد.

 وعليه يتحقق الهدف البيداغوجي من تكوين الطالب تكوينا عال بكفاءة مسايرة للتطور التكنولوجي ومسايرة المتطلبات الدولية وتحقيقها والوصول بتقديم أطر جامعية على مستوى يحقق أهداف نظام (ل.م.د).

يمنح فتح تخصص إدارة و مالية بجامعة البويرة  الدفع القوي لإدراك الأداء المهني و فهمهه والدخول في عالم الوظيفة الإدارية معززا بالجانب المالي والنفسي والبعد الإجتماعي ليكون مؤهلا لكل المناصب في الوظيفة العامة وفي المؤسسات المالية مهما كانت الرتبة الإدارية والدرجة والمسؤولية، محملا بكفاءة في التسيير من جهة ومن جهة أخرى دافع بالبحث وفق الدراسات المتخصصة لكل ما يعزز الدور الهام في التسيير و التنظيم الإداري و المالي

عروض التكوين

1/ الليسـانـس:

عروض التكوين في شهادة الليسانس على نوعين:

أ- ليسانس علوم قانونية و إدارية – نظام كلاسيكي – و هو في طريق الزوال.

ب- ليسانس نظام ل.م.د تخصص قانون خاص و قانون عام.

السنـة

الشعبـة/ التخصص

الميـدان          

نوع النظـام 

الثالثة و الرابعة     

     علوم قانونية و ادارية

حقـوق          

نظام كلاسيكي 

الأولى

جذع  مشترك

حقوق و علوم سياسية

نظام ل.م.د

     الثانية و الثالثة

قانون خاص

الثانية و الثالثة

قانون عام قانون 

 

 

 

 

 

 

2/- الماستـر:

 تتوفرالكلية على طورين للتكوين في الماستر:

الماستـر سنـة  أولى  و الماستـر سنـة  ثانيـة

التخصص/ الفرع

الشعبة

الميدان

الطور

عقود ومسؤولية

قانون  خاص

حقوق و علوم سياسية

 الماستر  سنة أولى 

قانون الأسرة

القانون الدولي لحقوق الانسان

قانون عام

القانون الجنائي والعلوم الجنائية

عقود ومسؤولية

قانون خاص

 

حقوق و علوم سياسية

 

الماستر  سنة ثانية

القانون الدولي لحقوق الإنسان

قانون عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/- المـاجستـر:

 – دفعة       2008 /2009           تخصص قانون التعاون الدولي       

– دفعة       2011 /2012          تخصص قانون العقود

– دفعة       2012/2013            تخصص قانون العقود

قسم القانون الخاص

تفرع قسم القانون الخاص بعد ترقية المركز الجامعي إلى مصاف الجامعات الجزائرية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12/241  المؤرخ في 04 جويلية 2012 وبتحول معهد الحقوق – الذي كان في 2004 ملحقة  لجامعة محمد بوقـــرة – إلى كلية الحقوق و العلوم السياسية في جويليــة  2012. 

   زوم حول التكوين في القانون الخاص:

ليسانس في القانون الخاص يهدف إلى تكوين  الطالب في مختلف المجالات ذات الصلة بالقانون بصفة       عامة والقانون الخاص بصفة خاصة إذ يقوم على إدماج الطالب في الحياة الجامعية و القانونية باعتماده على المواد الأساسية  اللازمة في تكوين أي رجل قانون والتعمق في صميم التخصص حتى يمكن للطالب بعد  التخرج  من الالتحاق بالوظائف القضائية  كقاضي أو أمين ضبط رئيسي والوظائف المساعدة  للقضاء كمحامي، موثق ، محضر ، محافظ بيع بالمزاد العلني أو الوظائف الإدارية في المؤسسات العمومية  و في المنظمات الدولية  غير الحكومية .- ماستـر في العقود والمسؤوليــة يهدف هذا التكوين الأكاديمي المتخصص إلى تعميق المعارف القانونية   في القانون الخاص كمرحلة أولى وتعميق المعارف الخاصة بالعقود ذات الأهمية النظرية والعلمية في الحياة   القانونية وإعطاء دفعة جديدة لمجال البحث العلمي المتخصص والوقوف على نقاط قوة ونقاط ضعف  المنظومة التشريعية وآليات تطبيقها ؛  وتكوين رجال قانون قادرين على فهم النصوص القانونية فهما صحيحا ودقيقا وتحليلها ونقدها بشكل يخرج الدراسة القانونية من مجالها التقليدي الروتيني .                                                                          وبالحصول على شهادة الماستر يمكن للمتخرج الاندماج في مجالات العمل التالية التعليم العالي كأستاذ ،  المهن الحرة  كموثق ، محضر قضائي ، محافظ … أو الوظائف الإدارية بأنواعها والدخول في مخابر بحث  وطنية ودولية.- ماستـر في قانون الأسرة  يهدف إلى تكوين متخصص في ميدان الأسرة يزاوج بين الدراسات القانونية والشرعية وإلى دعم المجتمع الجزائري بإطارات علمية متخصصة في قانون الأسرة والمساهمةفي إيجاد الإطار القضائي المتخصص دعما لقطاع العدالة الذي هو محل إصلاح مستمر وتطوير البحث العلمي في العلوم القانونية عن   طريق الانفتاح على القوانين العربية و الإسلامية و الدولية للتعرف وانتقاء امثل الشرائع لما يخدم الأسرة الجزائرية خصوصا والعالمية عموما ويسمح هذا التكوين للطالب المتخرج التحضير للمسابقات المتخصصة في القضاء  ، التوثيق ، الوكلاء القانونيين ، المستشارين ،و التحضير لمواصلة  الدراسات العليا ، دكتوراه العلوم ؛ كما يمّكنه  من التشغيل في الوظائف المساعدة للقضاء و كإمام أو ناظر أوقاف في وزارة الشؤون الدينية أو كأستاذ تعليم ثانوي في وزارة التربية

المجلس العلمي

مجلـس الكليـة:

 يتشكل مجلس الكلية من:

الاسم واللقب

الوظيفة

د. سرور محمد

عميد الكليـة

أ.اوتفات يوسف

رئيس المجلس العلمي للكلية

أ.محمودي  محمد لمين

رئيس قسم القانون العام

أ.دعاس كمال

رئيس قسم القانون الخاص

د.سي يوسف قاسي

ممثل عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية

د.عيساوي محمد

ممثل عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية

أ.بن صفى علي

ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين

أ.قجالي مراد

ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين

مزيان  سعيد

ممثل عن طلبة قسم القانون العام

بهلولي مجيد

ممثل عن طلبة قسم القانون الخاص

غربي مصطفى

ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين

بلقاسم ربيعة

ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين

د.لونيسي  علي

نائب العميد المكلف بما بعد التدرج  والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

د.قاري كمال الدين

نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

حدوش صافية

الأمينة العامـة للكلية

بومعزة رابح

مسؤول المكتبة بالكلية

المجلـس العلمـي:يتكـون من :

الاسم واللقب

الوظيفة

أ‌.       اوتفات يوسف

رئيس المجلس العلمي للكلية

د. سرور محمد

عميد الكليـة

د.لونيسي  علي

نائب العميد المكلف بما بعد التدرج  والبحث العلمي والعلاقات الخارجية

د.قاري كمال الدين

نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

أ.محمودي  محمد لمين

رئيس قسم القانون العام

أ.دعاس كمال

رئيس قسم القانون الخاص

د.سي يوسف قاسي

عضـــوا

د.عيساوي محمد

عضـــوا

أ.قتال حمزة

عضـــوا

أ.بن صفى علي

عضـــوا

أ.بلعزوز  رابح

عضـــوا

أ.كمون  حسين

عضـــوا

أ.لوني فريدة

عضـــوا

بومعزة  رابح

عضـــوا

الأمانة العامة للقسم : السيدة عيدون 

هاتف 026.93.52.55

شارع دريسي يحي، مقابل مجلس القضاء البويرة

الأمانة العامة للقسم : السيدة دمدوم 

هاتف 026.93.52.55

شارع دريسي يحي، مقابل مجلس القضاء البويرة

اتصل بنا

جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة